أما رئيس وزراء الأردن، فهو ابن واحدة من أعرق عشائر الأردن، ومعه كوكبة من الوزراء منهم ابن الحويطات، وابن الدعجة، وابن الفايز و الحسني، وابن كريشان وابن دودين وابن التل وابن عباد.... ألخ، أي أن وزراءنا أبناء عشائر اصيلة وعريقة.
أما سلطتنا التشريعية، فعلى رأسها شيخ واحدة من أعرق وأكبر قبائل الأردن، بينما تضم غرفتا التشريع في مجلسي الأعيان والنواب كتيبة من أبناء وماجدات عشائر الأردن بضفتيه.
أما قواتنا المسلحة، فيرأس هيئة أركانها المشتركة، واحد من أنبل فرسان الحنيطات، الذين لهم أيد بيضاء في الأردن وفلسطين، تحيط به ثلة من فرسان نسلتهم خيرة عشائر الأردن وقبائله، فمنهم الحميدي، ومنهم الحسني و... ألخ من أبناء عشائر الأردن وقبائله.
ما تقدم كله يؤكد أن أبناء عشائر الأردن، عربهم وشركسهم وشيشانهم، مسلميهم ومسيحييهم، هم الذين يتولون زمام الأمر في أجهزة دولتهم ومؤسساتها، مما يكذب ادعاءات دعاة الفتنة، وأصحاب الخطاب المليشاوي، الذين يتحدثون عن تهميش العشائر، ويزعمون انهم يريدون استعادة دورها، وهو زعم يريدون ان يخفوا خلفه مطامعهم الشخصية، أو مطامع من يحركونهم ويمولونهم، تحت ستار العشائر الأردنية، لإثارة القلاقل في الأردن، وهي ممارسات لاتقبل بها عشائر الأردن، لأن عشائرنا شكلت عمود سلمنا المجتمعي، كما انها عنصر رئيس من عناصر استقرار الوطن، لذل? فإنها تنادي بقصم ظهر من يحاول المساس باستقرار الوطن او يدعو للعبث به، فعشائرنا العريقة تربي أبناءها على التواضع أولا، وعلى احترام النظام العام قبل كل شيء، وعلى الانصياع لحكم القانون باعتباره ركيزة الدولة الأساسية وعنوان هيبتها، لذلك ترفض عشائرنا الفوضى والتطاول، خاصة على المال العام وحقوق الآخرين.
لكل ما تقدم فإن وجوه عشائرنا الأردنية وشيوخها ومعهم سائر أبناء الوطن مدعوون إلى وقفة حازمة، تقصم ظهر كل من يحاول اخذ عشائرنا إلى مربع الفوضى، واستخدامها كساتر لتحقيق أجندات غير أردنية، وهو ما لمسناه بين سطور ما جرى في بلدنا خلال الأيام الماضية.
